“يطبق على الجميع”.. قرار تاريخي من الحكومة يفاجئ أصحاب الشقق والعقارات
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار، في خطوة استراتيجية تهدف إلى إعادة هيكلة منظومة حيازة وتسجيل العقارات بعد عقود من التداخل والتضارب في البيانات والجهات المسؤولة.
قرار جديد بشان الرقم القومي للعقارات
ينص القانون الجديد على منح كل وحدة عقارية رقمًا قوميًا موحدًا لا يتكرر، يشبه الرقم القومي للمواطن، لتسهيل حصر الثروة العقارية، ومنع التلاعب، ودعم جهود الرقمنة في القطاع العقاري والخدمي.
وأوضح خبراء السوق العقاري أن القانون يمثل تحولًا جذريًا في إدارة الثروة العقارية، من خلال:
- تسريع إجراءات التسجيل العقاري وزيادة الشفافية.
- توثيق الملكيات الرقمية وحماية المواطنين من التزوير والتعديات.
- تسهيل إعداد سياسات إسكان وتنمية عمرانية تعتمد على بيانات دقيقة.
وقال محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن القانون سيطبق تحت إشراف وزارة الاتصالات وبالتعاون مع الجهات الحكومية، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى تشمل إصدار نحو 19 مليون رقم قومي عقاري في عدد من المحافظات، على أن يستغرق المشروع الكامل نحو 3 إلى 5 سنوات لتغطية السوق العقاري بالكامل، الذي يضم حوالي 40 مليون وحدة عقارية.
وأكد خبراء التخطيط العمراني والاستثمار أن الرقم القومي الموحد للعقار سيحقق مجموعة من الفوائد، أبرزها:
- تسهيل إثبات ملكية العقار للمواطنين.
- تبسيط إجراءات التمويل العقاري عبر البنوك وجهات التمويل.
- تعزيز الشفافية وتقليل النزاعات القانونية حول الملكية، خاصة في الميراث أو البيع لأكثر من طرف.
- دعم التسويق الدولي للعقارات وزيادة ثقة المستثمرين الأجانب.
- تمكين الدولة من فرض ضرائب عادلة على العقارات وفق قيمتها واستخدامها.
وأشار محمد راشد، عضو غرفة التطوير العقاري، إلى أن القانون يُعد تتويجًا لجهود الدولة لإصلاح منظومة إدارة الثروة العقارية، معززًا الاستقرار القانوني والتنظيمي للسوق العقاري المصري.
تعليقات