النائب العام يقرر إعادة فتح التحقيقات مع مجلس إدارة نادي دمياط السابق

في خطوة قضائية هامة تهدف إلى إرساء قيم النزاهة والشفافية داخل المؤسسات الرياضية، أصدر المستشار النائب العام قراراً رسمياً بإعادة فتح التحقيقات الموسعة في المخالفات الإدارية والمالية المنسوبة لمجلس إدارة نادي دمياط الرياضي السابق، والذي كان يترأسه محمد أبو جنبه. ويأتي هذا القرار بعد مراجعة دقيقة وشاملة للأوراق والمستندات المتعلقة بالواقعة، والتي كشفت عن ضرورة استكمال الجوانب القانونية والمالية المحيطة بفترة عمل المجلس السابق.

وقد شمل قرار النائب العام توجيهات صريحة باستيفاء كافة المستندات اللازمة التي تدعم سير التحقيق، مع إصدار أمر بانتداب خبير مختص من وزارة العدل المصرية. وتتلخص مهمة الخبير في فحص جميع السجلات المالية والإدارية محل التحقيق بدقة متناهية، وإعداد تقرير فني مفصل يوضح طبيعة المخالفات وحقوق النادي المهدرة، لضمان بناء القضية على أسس قانونية وفنية سليمة لا تقبل التأويل.

تفاصيل القضية والإجراءات القانونية المتبعة

تجري التحقيقات الحالية تحت مظلة القضية رقم 3631 لسنة 2025 إداري قسم ثان دمياط، والمقيدة برقم 861 لسنة 2025 حصر تحقيق. وتواصل الجهات المختصة في النيابة العامة استدعاء الأطراف المعنية واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً لما تسفر عنه نتائج الفحص الفني والمراجعة المستندية. وتهدف هذه التحقيقات إلى الوقوف على حقيقة التجاوزات المالية والإدارية التي أثيرت حول مجلس الإدارة السابق، واتخاذ الإجراءات الرادعة في حال ثبوت أي تقصير أو فساد مالي أضر بمصالح النادي الجماهيري.

تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شئون نادي دمياط

بالتوازي مع المسار القضائي، اتخذت وزارة الشباب والرياضة خطوات تنفيذية لضمان استقرار النادي وتسيير أعماله اليومية، حيث أصدر الدكتور أشرف صبحي قراراً رقم 1868 لسنة 2025 بتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شئون نادي دمياط الرياضي. وتأتي هذه الخطوة لضمان عدم تأثر الأنشطة الرياضية والخدمية المقدمة للأعضاء نتيجة الفراغ الإداري أو التحقيقات الجارية، وحرصاً على حماية أصول النادي واستقرار أوضاعه في المرحلة الانتقالية.

وقد ضمت اللجنة في تشكيلها نخبة من الكوادر، برئاسة عاطف محمد أحمد عطية، وعضوية كل من: رضا عثمان عبد المجيد إسماعيل، وصلاح كمال حامد حامد البرلسي، ومحمد سعد عبد الفتاح الحجر، والمستشار طه طه طه الطحان، ومحمد محمد أبو السعود حسن، بالإضافة إلى الكابتن أسامة حلمي أحمد حسانين. وقد أوكلت إلى هذه اللجنة كافة الصلاحيات اللازمة لإدارة النادي مالياً وإدارياً بما يحقق الصالح العام، مع التنسيق الكامل مع مديرية الشباب والرياضة بدمياط بصفتها الجهة الإدارية المختصة.

رؤية تحليلية لمستقبل النادي والمنظومة الرياضية

تعكس هذه التطورات المتسارعة في ملف نادي دمياط نهجاً جديداً تتبعه الدولة المصرية في الرقابة على الأندية الجماهيرية، حيث لم يعد النشاط الرياضي بمنأى عن المحاسبة القانونية الصارمة. إن إعادة فتح التحقيقات بقرار من النائب العام، تزامناً مع تدخل وزارة الشباب والرياضة لتصحيح المسار الإداري، يبعث برسالة قوية لمجالس إدارات الأندية بضرورة الالتزام باللوائح المالية والإدارية. ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في إعادة الاستقرار لنادي دمياط، أحد أعرق الأندية الجماهيرية، مما يمهد الطريق لعودته مرة أخرى للمنافسة الرياضية القوية بعيداً عن الأزمات التي هزت أركانه في الآونة الأخيرة.