لو معاك شقة.. قرار رسمي من الحكومة يفاجئ كل أصحاب الشقق والعقارات

يترقّب ملايين المواطنين في مختلف المحافظات بدء تطبيق منظومة الرقم القومي للعقارات، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 88 لسنة 2025، ونشره رسميًا في الجريدة الرسمية بتاريخ 17 يونيو 2025، ليصبح إطارًا تشريعيًا جديدًا يهدف إلى إعادة تنظيم سوق العقارات في مصر على أسس رقمية دقيقة.

رقم قومي موحد لكل وحدة سكنية وتجارية

يُعد القانون الجديد خطوة محورية ضمن مسار التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة، إذ يعتمد على تخصيص رقم قومي فريد لكل عقار على مستوى الجمهورية، يتم إدراجه ضمن قاعدة بيانات مركزية موحدة، تشمل جميع البيانات القانونية والفنية والإدارية الخاصة بكل عقار.

وبموجب هذه المنظومة، تحصل كل وحدة سكنية أو تجارية أو إدارية أو صناعية على رقم ثابت غير قابل للتكرار، ليكون المرجع الرئيسي في التعاملات الرسمية، على غرار الرقم القومي للأفراد، بما يضمن دقة المعلومات ومنع الازدواجية أو التضارب في تسجيل الملكيات.

ومن المنتظر أن يُحدث تطبيق الرقم القومي للعقار نقلة نوعية في سوق العقارات، من خلال تسهيل إجراءات البيع والشراء ونقل الملكية واستخراج التراخيص، فضلًا عن الحد من النزاعات القضائية المرتبطة بالملكية، وتعزيز مستويات الشفافية، بما يدعم ثقة المواطنين والمستثمرين في القطاع العقاري.

وأكدت الحكومة أن تطبيق المنظومة الجديدة لن يفرض أي أعباء مالية إضافية على المواطنين، كما لا يتعارض مع القوانين المنظمة للبناء أو التصالح أو حقوق الملكية، بل يأتي مكملًا لها ضمن منظومة أكثر إحكامًا وتنظيمًا.

إلزام التعامل بالرقم القومي للعقار

نص القانون على إلزام جميع الجهات الحكومية والأفراد باستخدام الرقم القومي للعقار في مختلف المعاملات الرسمية، وعلى رأسها:

• تسجيل ونقل الملكية.
• توصيل المرافق والخدمات الأساسية.
• استخراج التراخيص من الوحدات المحلية والجهات المختصة.

وسيصبح الرقم العقاري الموحد شرطًا أساسيًا لإتمام أي إجراء إداري أو قانوني يتعلق بالعقار، بما يضمن توحيد البيانات وربطها بمنصة رقمية واحدة على مستوى الدولة.

وتعمل الحكومة حاليًا على إعداد اللائحة التنفيذية للقانون بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، تمهيدًا لتطبيقه بشكل تدريجي خلال فترة انتقالية تتيح للمواطنين والشركات توفيق أوضاعهم قبل التطبيق الكامل.

ويُنتظر أن يسهم هذا المشروع في إنشاء قاعدة بيانات عقارية دقيقة وشاملة، تدعم جهود التخطيط العمراني، وتحفّز الاستثمار، وتخدم أهداف التنمية المستدامة في إطار «رؤية مصر 2030».