بعد قرار الحكومة.. موعد صرف الزيادة الجديدة في المرتبات | شوف هتقبض كام

تتحرك الحكومة المصرية في توقيت بالغ الحساسية لإعادة ضبط المشهد الاقتصادي، حيث أعلن مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي موسع، عن حزمة قرارات وإجراءات جديدة تعكس توجهًا واضحًا نحو تحقيق توازن دقيق بين حماية المواطنين من تداعيات الأزمة الاقتصادية، واستمرار مسار الإصلاح المالي.

زيادة تاريخية في الأجور لأول مرة

أكد رئيس الوزراء أن الحكومة انتهت من إعداد مشروع الموازنة العامة الجديدة، والذي تم عرضه على عبد الفتاح السيسي، مع التركيز بشكل خاص على ملف الأجور.

وأشار إلى أن التوجيهات الرئاسية تضمنت اتخاذ إجراءات إضافية لدعم العاملين في قطاعات حيوية، وعلى رأسها الصحة والتعليم، بما يضمن تحسين أوضاعهم المعيشية وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد مدبولي على أن الزيادة المرتقبة في الأجور ستكون “كبيرة”، مؤكدًا أنها ستتجاوز معدلات التضخم لأول مرة، في خطوة تعكس تحولًا مهمًا في سياسة الأجور، واستجابة مباشرة للضغوط الاقتصادية التي يواجهها المواطنون.

ومن جانبه، أوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أن موازنة العام المالي 2026/2027 تحمل توجهًا واضحًا لدعم المواطن وتحفيز الاقتصاد، حيث تتضمن زيادة بنسبة 30% في مخصصات الصحة، و20% في التعليم.

وأضاف أن الموازنة تستهدف أيضًا تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، وتوسيع شبكة الأمان للفئات الأكثر احتياجًا، إلى جانب دعم التنمية البشرية.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على أربعة محاور رئيسية، تشمل تحسين بيئة الاستثمار، وتبسيط الإجراءات، وجذب مستثمرين جدد، مع توسيع القاعدة الضريبية عبر إدخال نحو 100 ألف ممول جديد، مؤكدًا أن النظرة الدولية للاقتصاد المصري لا تزال إيجابية رغم التحديات.

إجراءات لترشيد الطاقة وخفض الإنفاق

وفي مواجهة الضغوط المتزايدة على الموارد، أعلنت الحكومة عن إجراءات عاجلة لترشيد استهلاك الطاقة، أبرزها خفض 30% من مخصصات الوقود لكافة السيارات والمركبات الحكومية.

كما تقرر إبطاء تنفيذ بعض المشروعات الكبرى كثيفة استهلاك الوقود، خاصة تلك التي تعتمد على السولار والبنزين، لمدة شهرين، في إطار خطة تهدف إلى تقليل الضغط على الموارد المالية والطاقة.