ضغوط كبيرة.. هل اقترب موعد رفع أسعار باقات الإنترنت والاتصالات في مصر؟
تسعى شركات المحمول العاملة في مصر إلى رفع أسعار باقات الإنترنت والاتصالات، بعد قرار الحكومة برفع سعر البنزين والسولار؛ حيث اعتبرت الشركات أن ذلك يمثل عبئا ماديا عليها ويؤدي إلى زيادة تكاليف التشغيل.
ومن ناحيته قال المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، المهندس محمد إبراهيم، إن ما يردده البعض في الآونة الأخيرة عن وجود زيادة رسمية في أسعار خدمات الاتصالات بنسبة 30% ليس له أساس من الصحة.
حقيقة رفع أسعار باقات الإنترنت والاتصالات
وأكد أن الأسعار الحالية كما هي ولم يتم اتخاذ أي قرار رسمي بتغييرها حتى الآن بشأن زيادتها أو أي تحريك بشأنها.
وأوضح أن الفترة الماضية شهدت انتشار بعض الشائعات التي زعمت رفع أسعار كروت الشحن وباقات المحمول، الأمر الذي يستدعي نفيا بشكل فوري من الجهاز عبر البيانات الإعلامية الرسمية لتوضيح الحقائق أمام الرأي العام وقطع الطريق على مروجي المعلومات المغلوطة التي تثير بلبلة لدى مستخدمي خدمات الاتصالات في السوق المصري.
كما حدد الآلية القانونية والتعاقدية التي تحكم تسعير الخدمات، مشيرا إلى أنه طبقا للتراخيص الصادرة للشركات، في حال رغبة أي شركة في تعديل الأسعار الخاصة بها، وهنا الحديث عن مئات من الباقات الخاصة بكل شركة، يتم ذلك بالتواصل بخطابات بين الشركات والجهاز، لافتا إلى أن ذلك طبقا للتراخيص يدرس الجهاز تلك الطلبات بشكل دوري.
طلبات لتغيير أسعار الباقات
وتابع أن الجهاز دائما ما يستقبل طلبات لتغيير بعض الباقات وغيرها، وهي عملية تخضع للدراسة والتدقيق المستمر من قبل الخبراء الفنيين والاقتصاديين في الجهاز لضمان توازن الحقوق بين الشركات والمستهلك.
وشدد على أن الشفافية هي المبدأ الأساسي الذي يتعامل به الجهاز مع الجمهور، مضيفا: ندرس كل ما يصل من الشركات وفور وجود تغيير، يتم الاعلان عنه فورا، وحتى الآن لا يوجد تغيير في الأسعار.
وأكد عدم صحة ما تردد حول إقرار زيادات بنسبة 30% أو غيرها في الوقت الراهن، مشددا على أن أي تحديث في خطط الأسعار سيتم إبلاغ المواطنين به عبر القنوات الرسمية المعتمدة لضمان وصول المعلومة الدقيقة من مصدرها الأصلي.
اقرأ أيضًا| مصر تستهدف تحصيل 1.8 مليار جنيه من إيرادات تذاكر قطارات النوم بنهاية 2026
تعليقات