يطبق في كل المحافظات وغرامة 20 ألف جنيه على المخالفين.. تفاصيل قرار الحكومة الأخير

مع بدء تنفيذ قرار غلق المحال في تمام الساعة التاسعة مساءً، في إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، شددت المحافظات على ضرورة الالتزام الكامل بالمواعيد الجديدة، مع اتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين.

الأنشطة المستثناة من القرار

وبدأ اليوم السبت 28 مارس تطبيق المواعيد الجديدة لغلق المحال العامة والمولات والمطاعم والكافيهات، على أن يستمر القرار لمدة شهر، وفقًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. كما تقرر مد ساعات العمل حتى العاشرة مساءً يومي الخميس والجمعة وأيام العطلات الرسمية.

يشمل القرار استثناء عدد من الأنشطة الحيوية، مثل محال البقالة والسوبر ماركت، والمخابز والأفران، والصيدليات، بالإضافة إلى محال بيع الخضروات والفاكهة، مع استمرار خدمات التيك أواي وتوصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة.

,تضمن القرار أيضًا إيقاف إنارة الإعلانات على الطرق، إلى جانب غلق الحي الحكومي في الساعة السادسة مساءً، ضمن حزمة إجراءات تهدف إلى تقليل استهلاك الكهرباء.

عقوبات رادعة للمخالفين

وفقًا لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، تُفرض غرامات قد تصل إلى 20 ألف جنيه على المخالفين لمواعيد الغلق، مع إمكانية الغلق الإداري أو سحب الترخيص في حال تكرار المخالفة. كما يمكن توقيع غرامات إضافية تبدأ من 300 جنيه وتصل إلى 4 آلاف جنيه، وقد تصل العقوبة إلى الحبس في بعض الحالات، إلى جانب غرامة فورية تصل إلى 4 آلاف جنيه لعدم الالتزام.

وفي محافظة المنيا، أكد اللواء عماد كدواني بدء تنفيذ القرار اعتبارًا من اليوم، مع توجيه الأجهزة التنفيذية بتكثيف الحملات اليومية لضمان الالتزام، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين، مشددًا على أن الالتزام مسؤولية مشتركة بين الدولة وأصحاب الأنشطة.

وفي أسيوط، أعلن اللواء محمد علوان بدء تطبيق القرار بالتزامن مع باقي المحافظات، مع التأكيد على تكثيف الرقابة الميدانية والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان التنفيذ الفعّال، إلى جانب توعية أصحاب المحال بالمواعيد الجديدة لتجنب المخالفات.

وأكد المحافظان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين دون تأثر، مع الإبقاء على خدمات التوصيل والتيك أواي على مدار اليوم.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الدولة لتحقيق الانضباط في الأسواق، وترشيد استهلاك الطاقة، مع الحفاظ على تلبية احتياجات المواطنين الأساسية.