«الدولار يواصل استقراره أمام الجنيه في البنوك اليوم»

شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 27 مارس 2026 حالة من الاستقرار الملحوظ بالسوق الرسمية، وذلك تزامنًا مع توقف عمل الجهاز المصرفي نتيجة الإجازة الأسبوعية للبنوك. جاء هذا الاستقرار بعد تسجيل أعلى سعر لصرف الدولار عند مستوى 52.78 جنيه للشراء و52.88 جنيه للبيع، وذلك في بنوك الأهلي الكويتي، قناة السويس، سايب وبيت التمويل الكويتي.

وبالاطلاع على شاشات التداول في أولى ساعات اليوم، ثبت سعر الدولار دون أي تغييرات تُذكر منذ نهاية آخر يوم عمل رسمي في المصارف المحلية. ويعود هذا الاستقرار بشكل أساسي إلى توقف نشاط البنوك مساء الخميس، تنفيذًا لقرار أصدره البنك المركزي المصري بشأن إغلاق البنوك خلال عطلة نهاية الأسبوع يومي الجمعة والسبت.

في ما يخص متوسط سعر الدولار ضمن تعاملات نهاية الأسبوع، عُدّلت الأسعار وارتفعت بواقع 22 قرشًا خلال آخر جلسة تداول نشطة في الجهاز المصرفي، حيث سجل متوسط السعر وقتها 52.75 جنيه. أما البنك المركزي المصري فقد أظهر، في أحدث بياناته، أن سعر صرف الدولار المعلن بلغ 52.75 جنيه للشراء و52.85 جنيه للبيع.

على الجانب الآخر، رُصد أقل سعر للدولار عند مستوى 52.65 جنيه للشراء و52.75 جنيه للبيع في بنوك الإمارات دبي الوطني والإسكندرية، في حين جاء ثاني أقل مستوى بسعر 52.70 جنيه للشراء و52.80 جنيه للبيع في بنوك البركة، المصري لتنمية الصادرات وأبوظبي التجاري. وكانت الأسعار في أغلب البنوك تدور حول 52.75 جنيه للشراء و52.85 جنيه للبيع، ومنها بنوك العقاري المصري العربي، أبوظبي الأول، كريدي أجريكول، QNB، بنك مصر، البنك الأهلي المصري وبنك المصرف المتحد، فضلًا عن بنوك أخرى مثل العربي الأفريقي الدولي، مصر، التجاري الدولي CIB، التنمية الصناعية، التعمير والإسكان، الكويت الوطني، بنك قناة السويس وغيرها.

أما أعلى سعر لصرف الدولار فتم رصده عند 52.78 جنيه للشراء و52.88 جنيه للبيع في بنوك الأهلي الكويتي، قناة السويس، سايب وبيت التمويل الكويتي، بينما جاء ثاني أعلى سعر عند 52.77 جنيه للشراء و52.87 جنيه للبيع بمصرف أبوظبي الإسلامي.

من ناحية أخرى، أظهرت مؤشرات السلامة والاستقرار المالي التي يصدرها البنك المركزي المصري استمرار قوة ومتانة القطاع المصرفي في مصر، باعتباره أحد الأعمدة الرئيسة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي. ويستدل على ذلك بتحسن معدل كفاية رأس المال ليصل إلى 19.6% بنهاية الربع الأخير من عام 2025، متجاوزًا بذلك الحد الأدنى الرقابي البالغ 12.5%. كما انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض لتصل إلى 1.9%، مع تغطية مخصصات بلغت نسبتها 90.2%.

كذلك حافظ القطاع على مستويات مرتفعة وآمنة من السيولة بالعملتين المحلية والأجنبية، إذ سجلت نسب السيولة 40.3% و79.5% على التوالي، مقابل متطلبات رقابية لا تتجاوز 20% و25%. كما بلغت نسبة القروض إلى الودائع 66.4% بنهاية عام 2025. تعكس هذه المؤشرات قدرة الجهاز المصرفي على تمويل مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يدعم النمو الاقتصادي ويتيح المزيد من فرص العمل للمواطنين، ما يعزز الثقة في متانة القطاع المصرفي المصري واستدامته بالشكل الذي يخدم التطلعات الاقتصادية للدولة في المرحلة المقبلة.