تحريك جديد في أسعار الأسمدة في مصر.. و”الزراعة” تكشف الأسباب
تعتبر الأسمدة أهم مستلزمات الإنتاج الزراعي مع المبيدات والتقاوي، ومن ثمَّ تحرص وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على توفيرها بالكميات المطلوبة والأسعار المناسبة خاصة المدعمة منها.
وخلال الفترة الماضية تم توزيع أسمدة الموسم الشتوي بمختلف الجمعيات الزراعية في المحافظات لإتمام أعمال زراعة دون مشكلات.
ارتفاع في أسعار الأسمدة
من جانبها أعلنت وزارة الزراعة عن زيادة أسعار شيكارة الأسمدة بأنواعها المختلفة اعتبارًا الول من شهر أبريل المقبل، مع إلزام الصرف حصريًا عن طريق كارت الفلاح والدفع الإلكتروني، وحظر البيع النقدي تمامًا.
اقرأ أيضًا: الليمون المصري يسيطر.. كيف نجح المحصول في الهيمنة على أسواق أمريكا الجنوبية؟
وجاءت الأسعار الجديدة على النحو التالي:
- شيكارة سماد اليوريا بسعر 290 جنيهًا.
- شيكارة سماد النترات بسعر 285 جنيهًا.
- شيكارة سماد السلفات بسعر 290 جنيهًا.
أسباب الزيادة في الأسعار
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الزيادة تأتي نتيجة ارتفاع أسعار الوقود وأعباء النقل والتخزين والمصاريف البنكية للدفع الإلكتروني، إضافة إلى مقابل جميع الخدمات التي تقدمها شركة ديجيتال سمارت تري (DST).
كما أكدت الوزارة على ضرورة التعميم على جميع الجمعيات ومنافذ الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية، وتعليق الأسعار في أماكن واضحة للجميع، مع تحذير المسئولين المخالفين من المساءلة القانونية.
لا مشكلات في الأسمدة المدعمة
كما أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عدم وجود أي مشكلات في الأسمدة المدعمة، كما أكدت على التزامها الكامل بدعم المزارع المصري وتوفير كافة السبل التي تضمن استدامة الإنتاج الزراعي وحماية مصالح المنتجين في كافة محافظات الجمهورية.
اقرأ أيضًا: تمور أم الدهن.. أشهر الأصناف العراقية التي وجدت طريقها إلى مصر وهذا سبب التسمية
كما أشارت الوزارة إلى انتظام منظومة توزيع الأسمدة المدعمة، وفقاً لمنظومة الجداول الزمنية المقررة والمساحات المزروعة والمسجلة على كارت الفلاح، حيث تم توفير كافة الكميات اللازمة للموسم الحالي في كافة الجمعيات الزراعية، ولا يوجد أي نقص في الحصص المقررة.
وأكدت أنها تتابع باستمرار عمليات شحن وتوريد المستلزمات الزراعية وعلى رأسها الأسمدة من المصانع والموردين، والتي تشهد حالة استقرار حاليا، مع وجود مخزون استراتيجي كافي يضمن تلبية احتياجات المزارعين دون أي عوائق، وذلك في إطار خطة الدولة الاستباقية لتأمين مدخلات الإنتاج الزراعي. كما أنه يتم تكثيف اللجان الرقابية والميدانية للمرور الدوري على الجمعيات الزراعية ومنافذ التوزيع، للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وتذليل أي عقبات قد تواجه المزارعين بشكل فوري، مع ضمان انسيابية حركة التداول والبيع.
كما أعلنت وزارة الزراعة أنها قطعت شوطًا كبيرًا فيما يتعلق بالتحول الرقمي، والإرشاد الزراعي، حيث تم إدراج نحو 8.3 مليون فدان على منظومة “كارت الفلاح”، كما بلغ إجمالي عدد المزارعين المدرجين على المنظومة نحو 4.8 مليون مزارع.
تعليقات