خسائر الإمارات بسبب حرب إيران.. أرقام صادمة تضرب الاقتصاد
دخلت الإمارات منذ بداية شهر مارس 2026 مرحلة اقتصادية غير مسبوقة، بعدما تحولت الحرب مع إيران من مجرد توتر إقليمي إلى واقع ميداني أصاب أهم مفاصل الاقتصاد. لم يعد الأمر مرتبطًا بتقلبات الأسواق أو اضطرابات عابرة، بل أصبح اختبارًا حقيقيًا لقدرة اقتصاد الإمارات وهو الاقتصاد القائم على التجارة العالمية والانفتاح اللوجستي على الصمود في بيئة شديدة الاضطراب.
استهداف ميناء جبل علي.. نقطة التحول الكبرى
شكل استهداف ميناء جبل علي لحظة فاصلة في مسار الاقتصاد الإماراتي، إذ لم يكن الهجوم مجرد ضربة عسكرية، بل رسالة مباشرة لضرب مركز الثقل التجاري للدولة. الميناء، الذي يُعد الأكبر في الشرق الأوسط، يمثل محورًا رئيسيًا لإعادة التصدير ويربط بين قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا.
الصور التي وثقتها وكالة الأنباء الفرنسية للدخان المتصاعد من الميناء لم تعكس فقط حجم الأضرار، بل كشفت هشاشة واحدة من أهم ركائز الاقتصاد. فالميناء يعالج سنويًا نحو 15.5 مليون حاوية، ويرتبط بأكثر من 150 ميناء عالمي، كما يسهم بنسبة تقارب 36% من الناتج المحلي لإمارة دبي.
ووفق تقديرات وكالة بلومبيرغ، فإن حركة التجارة اليومية غير النفطية عبر الميناء تصل إلى نحو 530 مليون دولار، ما يعني أن أي تعطّل—even لو كان جزئيًا—يترجم مباشرة إلى خسائر بمئات الملايين يوميًا.
مبررات طهران وتصعيد أبوظبي
بررت إيران استهدافها للإمارات باعتبارها جزءًا من المنظومة الأمنية الأمريكية في الخليج، متهمة أبوظبي بالسماح باستخدام أراضيها في عمليات عسكرية ضدها. واعتبرت أن ضرب المراكز الاقتصادية وسيلة فعالة لرفع تكلفة الحرب على الولايات المتحدة وحلفائها.
في المقابل، تبنت الإمارات لهجة أكثر تشددًا مقارنة بسياساتها السابقة، حيث أعلنت استعدادها للمشاركة في تأمين الملاحة في مضيق هرمز، في تحول واضح عن نهج التهدئة الذي اتبعته منذ عام 2021، وفق فايننشال تايمز.
كما شدد مسؤولون إماراتيون، بينهم أنور قرقاش، على ضرورة تضمين أي تسوية سياسية تعويضات عن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، في إشارة واضحة إلى حجم الخسائر.
آلاف الهجمات وتكلفة دفاعية هائلة
تشير البيانات الرسمية والتقديرات الإعلامية إلى أن الإمارات تعرضت خلال شهر واحد لأكثر من 2000 هجوم، شملت صواريخ وطائرات مسيرة، بينها مئات الصواريخ الباليستية التي استهدفت منشآت حيوية.
ورغم نجاح أنظمة الدفاع الجوي في اعتراض معظم الهجمات، فإن تكلفة هذه العمليات الدفاعية بلغت مليارات الدولارات، ما أضاف عبئًا ماليًا مباشرًا إلى جانب الخسائر الاقتصادية غير المباشرة.
انهيار سلاسل الإمداد وضربة للتجارة
مع تراجع حركة الملاحة عبر مضيق هرمز بنسبة وصلت إلى 97% وفق بيانات “متحدون ضد إيران النووية”، بدأت سلسلة من الخسائر المتراكمة تضرب الاقتصاد الإماراتي.
المنطقة الحرة في جبل علي، التي تضم أكثر من 7000 شركة، واجهت تعطلاً واسعًا في عمليات التوريد، ما أدى إلى تأجيل عقود بمليارات الدولارات، بحسب رويترز. كما تأثرت البنوك التي تعتمد على التمويل التجاري نتيجة انخفاض حركة الشحن.
ومع إعادة توجيه السفن نحو مسارات أطول مثل رأس الرجاء الصالح، ارتفعت تكاليف النقل بشكل كبير، ما أضعف تنافسية دبي كمركز لوجستي عالمي.
خسائر الموانئ.. أرقام صادمة
تشير تقديرات قطاع الطاقة والتجارة الدولية إلى أن خسائر إيرادات الموانئ في الخليج بلغت نحو 14.4 مليار دولار خلال شهر واحد. إلا أن الإمارات تحملت النصيب الأكبر نظرًا لاعتمادها الكبير على التجارة غير النفطية.
وبحساب متوسط الإيرادات اليومية لميناء جبل علي، فإن الخسائر الشهرية قد تصل إلى 15 مليار دولار، دون احتساب الخسائر غير المباشرة، ما يجعل القطاع وحده مصدر نزيف اقتصادي ضخم.
الطيران والسياحة.. انهيار سريع
كان قطاع الطيران من أكثر القطاعات تأثرًا، حيث شهد مطار دبي الدولي تعطلات واسعة وإلغاء آلاف الرحلات خلال أيام. وانخفض عدد الرحلات اليومية من نحو 500 إلى أقل من 100 في بعض الفترات.
وتراجعت نسب إشغال الرحلات إلى مستويات غير مسبوقة، إذ لم تتجاوز في بعض الحالات 5% إلى 10%، وفق فايننشال تايمز. في المقابل، ارتفع الطلب على الرحلات المغادرة بشكل كبير مع سعي المقيمين والسياح لمغادرة البلاد.
هذا الانخفاض الحاد انعكس مباشرة على السياحة، حيث هبطت نسب إشغال الفنادق من نحو 90% إلى 16% فقط بحلول منتصف مارس، وفق بيانات شركة لايتهاوس إنتليجنس.
قطاع التجزئة والضيافة.. خسائر ثقيلة
امتدت تداعيات الحرب إلى قطاع التجزئة، حيث سجلت المتاجر الفاخرة انخفاضًا في الإيرادات يصل إلى 60%. كما تراجعت حركة الزوار في المراكز التجارية بأكثر من 50%.
في “مول الإمارات”، انخفضت حركة المتسوقين بشكل كبير، بينما سجلت متاجر عالمية مثل “هارفي نيكولز” و”بلومينغديلز” تراجعًا حادًا في المبيعات، خصوصًا خلال شهر رمضان.
اضطراب الأسواق المالية
شهدت الأسواق المالية الإماراتية تراجعًا ملحوظًا، حيث تم تعليق التداول ليومين، في خطوة غير مسبوقة. وعند استئناف التداول، هبط مؤشر دبي بنسبة 4.7% في أول جلسة، بينما تجاوزت خسائره الأسبوعية 9%.
كما تراجعت أسهم شركات كبرى مثل إعمار واتصالات، مع خروج جزئي لرؤوس الأموال الأجنبية. وارتفعت علاوات المخاطر على السندات والصكوك، حيث تجاوزت بعض العوائد 1000 نقطة أساس، وفق بيانات بلومبيرغ.
العقارات.. بداية تصحيح حاد
شهد القطاع العقاري تباطؤًا واضحًا، حيث توقفت صفقات بمئات الملايين أو أُعيد التفاوض عليها بخصومات وصلت إلى 20%.
وتشير التقديرات إلى احتمال تراجع الأسعار بنسبة تتراوح بين 25% و33% في حال استمرار الأزمة، ما يمثل تحولًا حادًا بعد سنوات من النمو القوي.
هروب رؤوس الأموال
بدأت مؤشرات خروج رؤوس الأموال تظهر بوضوح، حيث أعاد مستثمرون آسيويون تقييم استثماراتهم في دبي، وفق بلومبيرغ.
وقال نيك شياو، الرئيس التنفيذي لشركة استثمارية في هونغ كونغ، إن المستثمرين يعيدون التفكير في وجودهم بالمنطقة. كما كشف فيليكس لاي عن تنظيم رحلات طيران خاصة لنقل عملاء بتكلفة تصل إلى 300 ألف دولار، مؤكدًا أن الأولوية أصبحت للمغادرة وليس التكلفة.
تحذيرات دولية.. مخاطر أكبر قادمة
في سياق متصل، حذر الاقتصادي الأمريكي جيفري ساكس، في تصريحات لوكالة الأنباء الهندية، من أن انخراط الإمارات في الحرب قد يعرض مدنها الكبرى مثل دبي وأبوظبي لمخاطر مباشرة.
وأوضح أن هذه المدن ليست مناطق عسكرية بل مراكز سياحية واستثمارية، ما يجعلها أكثر هشاشة أمام أي تصعيد عسكري.
هل يفقد الاقتصاد الإماراتي موقعه العالمي؟
تكشف هذه التطورات عن تحول عميق في طبيعة المخاطر التي تواجه الاقتصاد الإماراتي. فالأزمة لم تعد مجرد خسائر مالية آنية، بل تهديد استراتيجي لدور الدولة كمركز عالمي للتجارة والخدمات.
ومع إعادة توجيه سلاسل الإمداد العالمية بعيدًا عن الخليج، تبرز مخاوف من فقدان جزء من الحصة السوقية لصالح مراكز بديلة، وهو ما قد يترك أثرًا طويل الأمد حتى بعد انتهاء الحرب.
اقرأ أيضًا: الإمارات في الصدارة .. 4 دول عربية ترفع أسعار الوقود إلى مستويات قياسية بسبب حرب إيران
تعليقات