استثمارات في مهب الريح.. هل يلجأ الصندوق السيادي القطري لبيع أصوله في لندن لمواجهة خسائر الحرب؟
ألحقت الحرب التي تورطت فيها إيران صدمةً شديدةً بالاقتصاد القطري، مما أثار مخاوف بشأن أسواق الطاقة العالمية واستقرار استثماراتها الخارجية الضخمة، لا سيما في المملكة المتحدة.
أدى الهجوم الإيراني على مجمع رأس لفان للغاز في قطر، بالإضافة إلى حصار مضيق هرمز، إلى تعطيل قدرة البلاد على تصدير الغاز الطبيعي المسال، الذي يُعدّ عصب اقتصادها.
اضطراب الطاقة يُقوّض نموذج النمو
تُمثل المواد الهيدروكربونية نحو ثلثي الناتج الاقتصادي القطري، وتصل إلى 80% من إيرادات الحكومة. وقد عرّض إغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره خُمس إمدادات الغاز العالمية، هذا المصدر الرئيسي للإيرادات للخطر.
أدى الهجوم على رأس لفان وحده إلى توقف ما يقرب من 17% من طاقة قطر التصديرية للغاز الطبيعي المسال، حيث تُقدّر السلطات الخسائر السنوية بنحو 20 مليار دولار أمريكي. قد تستغرق أعمال الإصلاح ما بين ثلاث وخمس سنوات، مما يؤخر خطط التوسع ويضعف آفاق النمو على المدى الطويل.
يحذر خبراء الاقتصاد من أنه في حال استمرار النزاع، قد ينكمش اقتصاد قطر بنسبة تصل إلى 14% هذا العام، متجاوزًا بكثير تأثير الأزمات السابقة كالحصار الخليجي وجائحة كوفيد-19.
تداعيات الأزمة تصل إلى بريطانيا
للأزمة الاقتصادية القطرية تداعيات كبيرة على المملكة المتحدة، حيث تمتلك الدولة ومستثمروها أصولًا ضخمة.
تشير التقديرات إلى أن الاستثمارات القطرية في بريطانيا تتراوح بين 40 مليار جنيه إسترليني و100 مليار جنيه إسترليني، وتشمل عقارات بارزة مثل برج شارد ومنطقة كاناري وارف، وحصصًا في شركات كبرى، وبنية تحتية للطاقة تشمل محطة ساوث هوك للغاز الطبيعي المسال.
إذا احتاجت قطر إلى استقرار اقتصادها المحلي، فقد تلجأ إلى صندوقها السيادي، جهاز قطر للاستثمار، الذي تبلغ قيمته حوالي 580 مليار دولار أمريكي.
تباطؤ محتمل في بيع الأصول والاستثمار
يقول المحللون إن الصندوق قد يلجأ إلى بيع أصول سائلة، كالسندات أو الأسهم المتداولة علنًا، لتوفير السيولة النقدية بسرعة. وفي حين أن بيع العقارات الكبيرة أقل احتمالًا نظرًا لضعف سيولتها، إلا أن الأسهم والأدوات المالية قد تتأثر.
في الوقت نفسه، قد يتباطأ نمو الاستثمارات الخارجية الجديدة مع إعطاء الدوحة الأولوية للسيولة والتعافي المحلي، مما قد يقلل من تدفقات رؤوس الأموال إلى المملكة المتحدة.
تأثر قطاعات الطيران والتجارة والثقة
تؤثر الأزمة أيضًا على قطاعات أخرى غير الطاقة. فقد قلصت الخطوط الجوية القطرية عملياتها، وأوقفت طائراتها، وعطلت دورها كمركز عبور عالمي.
تتعرض قطاعات السياحة والفعاليات والخدمات اللوجستية، وهي ركائز أساسية في استراتيجية التنويع الاقتصادي لقطر، لضغوط متزايدة، مما يثير مخاوف بشأن الضرر طويل الأمد الذي قد يلحق بسمعة البلاد كبيئة أعمال مستقرة.
تأثيرات الأزمة على سوق الطاقة في المملكة المتحدة
بالنسبة لبريطانيا، تُفاقم الأزمة مواطن الضعف القائمة. تعتمد المملكة المتحدة بشكل كبير على أسواق الغاز العالمية، ولديها اتفاقيات محدودة طويلة الأجل لتوريد الغاز الطبيعي المسال مع قطر، مما يزيد من تعرضها لتقلبات الأسعار.
مع اشتداد المنافسة بين المشترين الآسيويين على مصادر بديلة، لا سيما من الولايات المتحدة، تواجه أوروبا أسواق طاقة أكثر تشدداً وتكاليف متزايدة.
الدفاع وإعادة التموضع الاستراتيجي
مع إعادة قطر تقييم وضعها الأمني، قد يُفيد زيادة الإنفاق الدفاعي الموردين الدوليين، بما في ذلك المملكة المتحدة. وتُبرز صفقات سابقة، مثل شراء طائرات تايفون المقاتلة من شركة بي إيه إي سيستمز، إمكانية توسيع التعاون العسكري.
في الوقت نفسه، قد تُسرّع الدوحة جهودها لبناء قدرات دفاعية محلية، مما يُقلل الاعتماد على الموردين الأجانب على المدى الطويل.
المرونة في حدودها
على الرغم من شدة الأزمة، تحتفظ قطر باحتياطيات مالية كبيرة وديون منخفضة نسبياً، مما يوفر لها حماية من الصدمات قصيرة الأجل.
مع ذلك، يُحذر المحللون من أن استمرار الاضطرابات لفترة طويلة قد يُضعف هذه المرونة، لا سيما إذا ظلت صادرات الطاقة محدودة واستمر تراجع الثقة.
أقرا أيضا.. أسعار النفط تهدد بتفجير سوق بقيمة 3 تريليونات دولار
أزمة ذات تداعيات عالمية
كشفت الحرب عن هشاشة النموذج الاقتصادي القطري، القائم على صادرات الطاقة والاستثمارات العالمية والتوازنات الجيوسياسية.
بالنسبة لبريطانيا، فإن المخاطر جسيمة. فمن تدفقات الاستثمار إلى أمن الطاقة، قد يتردد صدى أزمة قطر في جميع أنحاء الاقتصاد البريطاني.
وبينما يُتوقع أن تتعافى الدوحة مع مرور الوقت، فإن الصدمة الحالية تثير تساؤلات جوهرية حول استدامة استراتيجيتها، واستقرار أنظمة الطاقة والأنظمة المالية العالمية بشكل عام في عصر يتصاعد فيه خطر الجيوسياسية.
تعليقات