الذهب يواصل الهبوط ويسجل تراجعًا بقيمة 70 جنيها للجرام في ختام تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم تراجعًا ملحوظًا بنهاية التعاملات المسائية، حيث خسر المعدن الأصفر جزءًا من مكاسبه التي كان قد حققها خلال اليوم. وسجل جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا في السوق المحلية 6940 جنيها عند البيع، مقارنة بـ7010 جنيهات منتصف الجلسة، ليتراجع بذلك الجرام الواحد بنحو 70 جنيها.

ويقدم “صدى البلد” رصدا لتحركات أسعار الذهب بمختلف عياراته في السوق المحلية اليوم الأحد 29 مارس 2026، استنادا إلى أحدث نشرات الأسعار للسلع والخدمات.

أما بالنسبة لعيار 24، والذي يعد الأعلى قيمة بين الأعيرة الذهبية، فقد بلغ سعر البيع للجرام الواحد 7930 جنيها، بينما جاء سعر الشراء عند 7875 جنيها. وبالنسبة لعيار 18، حقق سعر البيع 5950 جنيها لجرام الذهب، في حين وصل سعر الشراء إلى 6905 جنيهات. أما الذهب عيار 14، فسجّل اليوم سعر بيع 4625 جنيها للجرام، مع تسجيل سعر الشراء بقيمة 4595 جنيها.

وعلى مستوى السبائك والعملات الذهبية، بلغ سعر بيع الجنيه الذهب في السوق المحلية حوالي 55520 جنيها، وبلغ سعر الشراء 55120 جنيها. كما سجلت أوقية الذهب سعر بيع قدره 246596 جنيها، في حين توقف سعر الشراء عند 244920 جنيها.

من ناحية أخرى سجل سعر صرف الدولار في محلات الصاغة اليوم 54.73 جنيها، بينما جاء سعر الدولار بالبنك المركزي عند 53.66 جنيها، ما يعكس فروقا طفيفة لكنها مؤثرة على حركة الذهب في الأسواق. أما عالميا، فقد بلغ سعر أوقية الذهب في البورصة العالمية حوالي 4507 دولارات، وهو ما يُحسب استنادًا لسعر الصرف الحالي للدولار مقابل الجنيه المصري.

تجدر الإشارة إلى أن أسعار الذهب لا تختلف فقط من حيث تغيرات السوق المحلية، بل تتأثر بمجموعة من العوامل الدولية والمحلية. من أبرز المؤثرات معدل سعر الفائدة الذي تحدده البنوك المركزية حول العالم، فعادة ما يؤدي رفع سعر الفائدة إلى تراجع جاذبية الذهب كملاذ آمن لصالح الأدوات المالية الأخرى. أما خفض الفائدة فيرفع من الإقبال على الذهب، ما يدفع أسعاره إلى الارتفاع.

كما تلعب أسعار النفط على المستوى العالمي دوراً أساسياً، فغالبا ما يدفع تذبذب أسعار النفط عددًا كبيرًا من المستثمرين للبحث عن بدائل آمنة، وهو ما يجعل الذهب خيارًا مفضلا في أوقات القلق الاقتصادي والتغيرات الجيوسياسية.

ويضاف إلى ذلك، حجم الإنتاج السنوي للذهب ومعدلات العرض والطلب، إذ يؤدي انخفاض الإنتاج أو زيادة الطلب إلى رفع الأسعار، بينما يؤدي العكس إلى تراجعها.

يبقى الذهب سلعة استراتيجية مهمة في الأسواق العالمية، وسلعته ليست فقط ملجأً ادخاريًا للأفراد، بل تُستخدم كمؤشر على استقرار أو اضطراب الاقتصاد العالمي. ومع التطورات الأخيرة في سعر الجنيه المصري أمام الدولار وتأثيرها على تعاملات الذهب محليا، يبدو أن السوق ستظل مرشحة لمزيد من التغيرات في الأسعار خلال الفترات المقبلة تبعًا لتغير المؤشرات العالمية والمحلية على حد سواء.