“أعرف هتقبض كام”.. الحكومة تحدد موعد زيادة المرتبات رسميًا

تتجه الحكومة المصرية لإعلان زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور خلال الأيام المقبلة، في خطوة تهدف إلى تحسين دخول العاملين ومواجهة أعباء المعيشة المتزايدة، وسط تقديرات متباينة لحجم الزيادة المرتقبة بين ما سيُطبق على الجهاز الحكومي وما يخضع لمناقشات المجلس القومي للأجور بالنسبة للقطاع الخاص.

تفاصيل رفع الحد الأدنى للأجور

كشف المهندس علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، أنه لم يتم حتى الآن إبلاغه بعقد اجتماع رسمي للمجلس لمناقشة رفع الحد الأدنى للأجور، موضحًا أن ما يُتداول حاليًا يرتبط بتصريحات رئيس مجلس الوزراء بشأن زيادات الأجور في القطاع الحكومي.

وأوضح السقطي في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن هناك احتمالية لزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة تتراوح بين 13% و16%، ما قد يرفع الحد الأدنى إلى ما بين 8000 و8500 جنيه، استنادًا إلى توجه الحكومة لزيادة الأجور بمعدلات تتجاوز التضخم، وفق ما أعلن الدكتور مصطفى مدبولي.

وأشار السقطي إلى أن تطبيق الزيادة في القطاع الخاص يخضع لقرارات المجلس القومي للأجور، الذي يراعي مجموعة من المعايير قبل إقرار أي زيادات، وعلى رأسها قدرة القطاع الخاص على تحمل الزيادة دون التأثير على معدلات التشغيل.

وأضاف أن المجلس يدرس أوضاع القطاعات المختلفة، مثل قطاع الغزل والنسيج وقطاع السياحة، لتحديد مدى قدرتها على استيعاب أي زيادات جديدة في الأجور، بما يحقق التوازن بين حقوق العاملين واستقرار سوق العمل.

وفي المقابل، كشف الإعلامي أحمد موسى عن اقتراب الإعلان الرسمي للزيادة، مؤكدًا أن الدكتور مصطفى مدبولي سيعلن خلال الساعات المقبلة تفاصيل رفع الحد الأدنى للأجور وزيادات المرتبات.

وخلال برنامجه «على مسئوليتي» مساء السبت، أشار موسى إلى أن الإعلان أصبح وشيكًا، موضحًا أن المواطنين بحاجة إلى إجراءات تدعم دخولهم في ظل الظروف الحالية، مضيفًا: «الناس محتاجة أي شيء يساندها».

زيادة الحد الأدنى للأجور ستكون كبيرة

من جانبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن زيادة الحد الأدنى للأجور ستكون كبيرة، ولأول مرة تتجاوز معدلات التضخم، مشيرًا إلى أن هذا القرار يأتي ضمن خطة شاملة لتحسين مستوى المعيشة.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة عرضت مشروع الموازنة العامة للدولة على الرئيس، الذي وجه بزيادة مخصصات قطاعي الصحة والتعليم، بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن هذه الخطوات تأتي ضمن الحزمة الاجتماعية الجديدة، التي تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا، إلى جانب تطوير الخدمات الأساسية وتحسين مستوى المعيشة.