برلمان مصر يدرس منح الأطفال بطاقة رقم قومي من سن 5 سنوات
قدَّمت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، مي كرم جبر، مشروع قانون لتعديل المادة الثانية من قانون الطفل، الأمر الذي يسمح بإصدار بطاقة رقم قومي للأطفال بداية من سن الخامسة من العمر، ويدخل هذا في إطار تنفيذ برنامجها الانتخابي وتحويل مطالب المواطنين إلى تشريعات قابلة للتطبيق.
وأشارت إلى أن المقترح يدخل ضمن التزامها بطبيعة الدور النيابي الذي يركز على تحويل أحلام المواطنين إلى خطط قابلة للتنفيذ دون مبالغة أو طرح أفكار يصعب تنفيذها، لافتة إلى حرصها على تقديم حلول عملية تساعد الحكومة ولا تضعها في مواقف تنفيذية معقدة.
إصدار بطاقة رقم قومي للأطفال
كما لفتت إلى أن إصدار بطاقة رقم قومي للأطفال في هذا السن يحقق عدة أهداف مهمة، وتتمثل في:
- إنشاء آلية عملية لتحديث بيانات الطفل بشكل مستمر، بحيث تعبر البيانات عن الحالة الفعلية للطفل، إلى جانب تعزيز حماية الأطفال أمنيًا، خاصة في جرائم الخطف، التي قد تتأخر فيها عمليات التحقق من هوية الطفل بسبب نقص البيانات.
- تقليل معدلات الجرائم التي يتعرض لها الأطفال نتيجة استغلال نقص البيانات الرسمية، فضلًا عن أنه يمنح مصر فرصة لتحقيق مراكز متقدمة دوليًا في مجال حماية الطفل من خلال إجراءات تنفيذية حديثة.
- مساعدة الدولة في إنشاء قاعدة بيانات دقيقة لهذه الفئة العمرية، ما يسهل على الحكومة تخطيط الخدمات المقدمة للأطفال وتوجيه الدعم والرعاية الصحية والتعليمية بشكل أكثر دقة وكفاءة.
حماية الأطفال وتطوير منظومة البيانات في الدولة
وأكدت أن الهدف من مشروع القانون هو حماية الأطفال وتطوير منظومة البيانات في الدولة، بما يواكب التطور التكنولوجي والتحول الرقمي الذي تسعى إليه الدولة في مختلف القطاعات.
وينص القانون المصري على اتخاذ تدابير استباقية لصالح الفئات المهمشه مثل الأطفال والمراهقين والأمهات، وذوي الإعاقة، وأبناء الشهداء، والأيتام، والموهوبين علمياً ورياضياً، والأقزام، والأطفال بلا مأوي، والمجني عليهم والشهود علي الجريمة، وأبناء أهل النوبة وأبناء الفلاحين والعمال.
إرساء مبادئ حقوق الطفل
وينص القانون أيضًا على إرساء مبادئ حقوق الطفل ويلزم الدولة بحمايته وتمكينه، من خلال تشريعات تترجم لسياسات قومية لتمكين الأسرة والطفل، وليس لتقديم خدمات تقليدية أو علاجية فقط.
وتضمن الدستور تدابير لتنمية وبناء قدرات العاملين مع ولأجل الطفل في المجالات الاجتماعية، كما نص علي تعزيز مهارات وقدرات الأطفال من مرحلة الطفولة المبكرة والنشء، وهي المهارات والقدرات العقلية، والبدنية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، بهدف بناء شخصية قادرة علي الابداع والعمل في المستقبل من أجل بناء الوطن.
وتلتزم الدولة بحفظ حق الطفل في التعليم المجاني في مؤسسات الدولة التعليمية، وجعله إلزاميا حتي نهاية الثانوية العامة، بهدف بناء الشخصية المصرية، والحفاظ علي الهوية الوطنية، وبرعاية وتنمية الموهبة وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية وارساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز.
اقرأ أيضًا| هل تستطيع سفينة واحدة تأمين نقل النفط في مضيق هرمز| كل المعلومات عن “لايم باي”
تعليقات