حدد وزير العمل حسن رداد، الأعمال الخطرة والصعبة والمناطق النائية على مستوى الجمهورية التى يستحق العاملون فيها زيادة الإجازة السنوية 7 أيام، وفق القرار الوزاري رقم 49 لسنة 2026 تنفيذاً لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
أعمال تستحق زيادة الإجازة السنوية 7 أيام
القرار تضمن بعض الأعمال الفنية في بعض قطاعات العمل والتي تعتبر خطرة أو صعبة، والتي تشمل:
- 37 عملا في مجال الصناعات الكيماوية.
- 7 أعمال في مجال الصناعات الهندسية والمعدنية الثقيلة ومستودعاتها.
- 8 أعمال في الصناعات الغذائية عالية الخطورة.
- 9 أعمال في قطاع الغزل والنسيج والصباغة.
- 5 أعمال في الصناعات الإلكترونية الدقيقة.
- 6 أعمال في قطاع استخراج الموارد الطبيعية وغير المعدنية والطاقة من الأرض.
- 7 أعمال في قطاع الطاقة والإشعاع.
- 5 أعمال في قطاع البيئة وإدارة النفايات.
- قطاع الزراعة والبحوث الزراعية الذي يشمل العاملين في الأنشطة الزراعية والحيوانية.
- العاملون بالمعامل والمزارع البحثية، وما يرتبط بهذه الأنشطة من خدمات وتجارب تطبيقية.
- القطاع الصحي الذي يشمل العاملين المعرضين لخطر العدوى نتيجة مخالطة المرضى بشكل مباشر وبصفة مستمرة، أو الذين يباشرون أعمالًا يتعرضون خلالها لمخاطر مهنية بيولوجية أو كيميائية أو إشعاعية، سواء كان هذا التعرض ناتجًا عن طبيعة العمل أو أدواته أو مواده أو بيئة العمل.
- ويشمل التعامل مع مسببات الأمراض أو أي مواد خطرة أو مصادر إشعاعية، نظرًا لما تتطلبه هذه المهن من مجهودات كبيرة وظروف عمل خاصة.
زيادة مدة الإجازة السنوية للعاملين بالمناطق النائية
والمادة الثانية نصت على أحقية العاملين في المناطق النائية التي تحددها الدولة في زيادة مدة الإجازة السنوية بمقدار 7 أيام، وعلى الأخص العاملين في محافظات شمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح والوادي الجديد، إضافة إلى منطقة توشكى والمناطق المحيطة بها، ومنطقة شرق العوينات.
وتشمل المناطق النائية تلك الواقعة من قرية أبو رمادة/ رأس غارب حتى الحدود المصرية السودانية بمنطقة حلايب جنوبًا وبعمق خمسة كيلومترات، وتُعد أيضًا من المناطق النائية المناطق الصناعية الجديدة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
يأتي هذا القرار تأكيدًا لدور وزارة العمل في ترسيخ بيئة عمل آمنة ومستقرة، تحقق التوازن بين متطلبات الإنتاج وصون حقوق “القوى العاملة”.
كما أكدت الوزارة التزامها بتوفير الحوافز اللازمة لجذب العمالة إلى المناطق النائية والمشروعات القومية، مع ضمان تطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية، بما يدعم استدامة العمل ويعزز مبادئ العدالة الاجتماعية لمختلف فئات العمال في جميع أنحاء الجمهورية.
اقرأ أيضًا| توقف البيع وارتفاع “الأوفربرايس” على أسعار السيارات.. من 250 وحتى 400 ألف جنيه
تعليقات