الدولار يقفز إلى 52.7 جنيه مع بدء تعاملات البنوك اليوم

شهد سعر الدولار استقرارًا ملحوظًا مع بدء أولى تعاملات اليوم الأحد الموافق 29 مارس 2026 داخل القطاع المصرفي، تزامنًا مع عودة العمل في البنوك بعد الإجازة الأسبوعية. هذا الاستقرار جاء ليعكس حالة من التوازن داخل السوق النقدية المصرية، حيث لم يشهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري أي تغير يُذكر في معظم البنوك العاملة في السوق المحلية.

وسجّل متوسط سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم نحو 52.75 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر البيع 52.85 جنيهًا، في مؤشر على توحّد الأسعار وتقاربها بين مختلف المؤسسات المصرفية الحكومية والخاصة. وجاءت نفس معدلات الأسعار لدى البنك المركزي المصري، حيث ثبت متوسط الشراء عند 52.75 جنيه مقابل 52.85 جنيه للبيع، وهو ما يؤكد تماسك سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه في التعاملات الرسمية.

وبالنسبة لمواعيد عمل البنوك اليوم، فقد فتحت فروع البنوك أبوابها للجمهور اعتبارًا من الساعة الثامنة والنصف صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، بينما تستمر الإدارات العليا بالبنوك في العمل حتى الرابعة مساءً، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات البنكية وتلبية احتياجات العملاء طوال اليوم.

فيما يتعلق بأدنى مستويات لسعر الدولار اليوم، فقد سجل كل من بنك الإسكندرية وبنك الإمارات دبي الوطني أقل سعر، حيث بلغ سعر الشراء 52.65 جنيه وسعر البيع 52.75 جنيه. أما في بنوك المصري لتنمية الصادرات والبركة وأبوظبي التجاري، فبلغ ثاني أقل سعر للشراء 52.70 جنيه، وللبيع 52.80 جنيه.

ومن ناحية أخرى، احتفظت معظم البنوك بالسعر الثابت والمنتشر بين بنوكها، إذ جاء سعر الشراء عند أغلبها 52.75 جنيه وسعر البيع 52.85 جنيه، وكان من أبرز هذه البنوك: بنك الكويت الوطني، التنمية الصناعية، المصرف المتحد، أبوظبي الأول، قطر الوطني QNB، العربي الأفريقي الدولي، HSBC، بنك ميد، البنك العقاري المصري العربي، بنك فيصل الإسلامي، البنك التجاري الدولي CIB، المصرف العربي الدولي، بنك نكست، بنك مصر، والبنك الأهلي المصري.

أما بالنسبة لأعلى أسعار بيع وشراء الدولار اليوم، فقد شهدت بعض البنوك زيادة طفيفة، حيث أتاح كل من بنوك الأهلي الكويتي، سايب، قناة السويس وبيت التمويل الكويتي أعلى سعر شراء بلغ 52.78 جنيه مع سعر بيع عند 52.88 جنيه. بينما اقترب بنك أبوظبي الإسلامي من هذا المستوى، حيث سجل سعر شراء 52.77 جنيه وسعر بيع 52.87 جنيه.

وفيما يتعلق بالجوانب المالية للبنوك، فقد أوضح أحدث تقرير أن نسب السيولة ما زالت مرتفعة وتتمتع بالأمان، حيث بلغت السيولة بالعملة المحلية 40.3% وبالعملة الأجنبية 79.5%، مقارنة بالمعايير الرقابية التي تتراوح غالبًا بين 20% و25%. كما وصلت نسبة القروض إلى الودائع في نهاية الربع الأخير من عام 2025 إلى 66.4%.

وأكدت المؤشرات والأرقام استمرار القطاع المصرفي المصري في تحقيق أرباح قوية، إذ سجل معدل العائد على حقوق الملكية بنهاية السنة المالية 2024 نحو 39.0%. وتبرز قوة القطاع المصرفي من خلال متانة أوضاعه، وهو ما يمنحه قدرة قوية على دعم الاقتصاد الوطني. ويُعزى ذلك إلى دور البنك المركزي المصري الرقابي، ومتابعته الحثيثة لأداء جميع البنوك، والتأكد من امتثالها لأرقى معايير الأمان والاستقرار المالي على المستوى الدولي. تتضافر هذه العوامل للحفاظ على استقرار السوق المصرفية في مصر، ودعم ثقة العملاء بالقطاع البنكي رغم التغيرات في الأسواق العالمية.