الدولار يواصل الصعود ويسجل 52.75 جنيه في السوق الرسمية خلال يومين

ظل سعر الدولار ثابتاً أمام الجنيه المصري مع بداية تعاملات مساء اليوم السبت 28 مارس 2026 داخل السوق الرسمية، ليُواصل استقراره لليوم الثاني توالياً دون تحركات في السعر. وقد أظهرت بيانات البنوك استقرار الدولار في أغلب المصارف منذ نهاية آخر يوم عمل سابق، حيث سجل المتوسط العام لسعر الشراء 52.75 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 52.85 جنيه.

فيما يتعلق بأقل قيمة للدولار، سجل كل من بنك الإسكندرية وبنك الإمارات دبي الوطني أدنى سعر على مستوى الجهاز المصرفي، حيث بلغ سعر الشراء 52.65 جنيه، وبلغ سعر البيع 52.75 جنيه. أما ثاني أدنى سعر للدولار، فجاء في بنوك المصري لتنمية الصادرات، والبركة، وأبوظبي التجاري عند مستوى 52.7 جنيه للشراء و52.8 جنيه للبيع، وهو ما يشير إلى تباين طفيف في الأسعار ما بين البنوك رغم الاستقرار العام.

أما على مستوى البنوك الكبرى والمعروفة والتي تضم عدداً كبيراً من العملاء والأصول، فقد استقر سعر الدولار في بنوك مثل الكويت الوطني، التنمية الصناعية، المصرف المتحد، أبوظبي الأول، قطر الوطني (QNB)، البنك العربي الأفريقي الدولي، بنك HSBC، ميد بنك، العقاري المصري العربي، فيصل الإسلامي، البنك التجاري الدولي (CIB)، المصرف العربي الدولي، بنك نكست، بنك مصر، والبنك الأهلي المصري عند 52.75 جنيه للشراء و52.85 جنيه للبيع. ويوضح هذا تماسك الأسعار عند هذه المستويات في معظم بنوك السوق الرسمية، ما يعكس استقرار العرض والطلب في الوقت الراهن مع غياب المؤثرات القوية على العملة.

على الطرف الآخر، سجلت بعض البنوك أعلى مستويات لسعر الدولار اليوم، حيث تصدر بنك الأهلي الكويتي، بنك سايب، بنك قناة السويس، وبيت التمويل الكويتي قائمة الأعلى في الأسعار مع تسجيلها قيمتي 52.78 جنيه للشراء و52.88 جنيه للبيع. بينما حل مصرف أبوظبي الإسلامي في المركز الثاني لسعر الدولار الأعلى عند 52.77 جنيه للشراء و52.87 جنيه للبيع.

يأتي هذا الاستقرار في أسعار الدولار رغم التغييرات التي تحدث بشكل معتاد في سوق الصرف نتيجة العوامل الاقتصادية المختلفة المحلية والعالمية، الأمر الذي يعكس استمرار السياسة النقدية المحافظة للبنك المركزي وسعيه لتحقيق الثبات في سوق النقد، وخلق حالة من الاطمئنان لدى العملاء والمستثمرين.

يشار إلى أن تحركات الدولار والجنيه المصري تظل خاضعة لتأثير عوامل اقتصادية واسعة، مثل احتياطي النقد الأجنبي، وتدفقات الاستثمار الأجنبي، والعوائد من السياحة وتحويلات العاملين بالخارج. في المقابل، يستمر القطاع المصرفي المصري في توظيف أدواته الرقابية وتحسين الكفاءة التشغيلية لإبقاء التذبذبات السعرية ضمن مستويات مقبولة، معتمدًا في ذلك على مرونة السوق وتعدد مصادر النقد الأجنبي، وهو ما يعزز ثقة المتعاملين باستقرار السوق واستراتيجيات البنوك في التعامل مع العملة الأجنبية.

جدير بالذكر أن استمرار حالة الهدوء على مستوى أسعار الدولار ينظر إليه المراقبون باعتباره إشارة إيجابية لحالة الاستقرار المالي، ما من شأنه أن ينعكس بالإيجاب على أسعار السلع الاستهلاكية وحركة التجارة المحلية والدولية أيضاً، ويؤكد القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية القادمة بكفاءة أكبر.