الإسماعيلي يكلف مكتبا دوليا بمراجعة ملف حمدي النقاز والتحقيق في سحب الاستئناف

تواصل اللجنة المعينة لإدارة النادي الإسماعيلي تحركاتها الجادة لحسم الملفات العالقة التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الرياضية، وعلى رأسها قضية اللاعب التونسي حمدي النقاز. وفى خطوة تصعيدية تهدف إلى الحفاظ على مكتسبات النادي القانونية والمالية، أعلنت الإدارة عن تكليف مكتب الاستشارات القانونية الدولي المتعاقد معه النادي بفتح تحقيق شامل ومراجعة دقيقة لكافة الحيثيات المرتبطة بهذا الملف الشائك، الذي بات يشكل عبئاً قانونياً يحتاج إلى حسم سريع وجذري.

مراجعة قانونية شاملة لتحديد المسؤوليات

تأتي هذه الخطوة من منطلق حرص الإدارة الحالية على الوقوف على مدى وجود أي تقصير إداري أو ثغرات قانونية شابت التعامل مع القضية خلال الفترة الماضية. ويهدف هذا التحرك إلى وضع النقاط على الحروف وتحديد المسؤوليات بشكل دقيق، ومعرفة من تسبب في وصول الأزمة إلى وضعها الراهن. ويسعى النادي من خلال المكتب الدولي إلى دراسة كافة العقود والمراسلات المتبادلة لضمان عدم ضياع حقوق النادي التاريخية والمالية في ظل الصراعات القضائية الرياضية التي تتطلب احترافية عالية في التعامل.

لغز سحب الاستئناف وإجراءات لجنة الدكتور طارق

تعد النقطة الأكثر إثارة للجدل في هذا الملف هي قرار “سحب الاستئناف” الذي كان قد قدمه النادي في وقت سابق. وتعمل اللجنة حالياً، عبر المكتب القانوني، على فحص الأسباب والدوافع التي أدت إلى اتخاذ هذا القرار المفاجئ، لا سيما أن لجنة الدكتور طارق كانت قد استوفت كافة الإجراءات القانونية المطلوبة، بما في ذلك سداد الرسوم المالية المقررة للاستئناف في المواعيد المحددة رسمياً. هذا التناقض بين الالتزام بالإجراءات ثم التراجع عنها يضع علامات استفهام كبرى تسعى الإدارة للإجابة عليها عبر نتائج التحقيقات القانونية الجارية.

تصريحات المحامية السويسرية تثير التساؤلات

دخلت المحامية السويسرية المكلفة بملف النادي طرفاً مباشراً في كشف تفاصيل جديدة، حيث أوضحت في إفاداتها أنها أقدمت على خطوة سحب الاستئناف بناءً على مشاورات وتنسيق مع أحد المسؤولين داخل النادي الإسماعيلي في ذلك التوقيت. إلا أن المفارقة ظهرت في تأكيدها اللاحق بأنها لم تكن محاطة علماً بحدوث تغييرات في الهيكل الإداري أو مجلس إدارة النادي، وهو ما دفعها للمطالبة بضرورة تقديم إفادة رسمية توضح الموقف الإداري والقانوني لأصحاب القرار في تلك الفترة الحساسة، لضمان صحة الإجراءات المتبعة مستقبلاً ومحاسبة المتسببين في أي تضليل أو سوء فهم.

ترقب جماهيري ومستقبل غامض للملف

تسود حالة من الترقب الشديد بين جماهير “الدراويش” انتظاراً لما سيسفر عنه تقرير المكتب الدولي. وتمثل قضية حمدي النقاز أهمية قصوى للنادي ليس فقط من الناحية الفنية، بل لما يترتب عليها من التزامات مالية قد تؤثر على ميزانية النادي وقدرته على القيد في الفترات المقبلة. ومن المتوقع أن تسهم نتائج هذه المراجعة في صياغة إشعار رسمي يتم تقديمه للجهات الدولية المعنية، لتصحيح المسار القانوني واتخاذ الإجراءات التي تضمن للمجلس الحالي التحرك على أرض صلبة بعيداً عن أخطاء الماضي الإدارية.