الدولار يحقق ارتفاعًا جديدًا ويسجل 52.75 جنيه في السوق الرسمي

شهد سعر الدولار حالة من الاستقرار منذ مساء الخميس الماضي، وظلت الأسعار ثابتة حتى صباح اليوم السبت 28 مارس 2026. ويأتي هذا الاستقرار بالتزامن مع بداية عطلة البنوك الأسبوعية في مصر، حيث أنهى الموظفون أعمالهم ظهر الخميس الماضي، وأعلن البنك المركزي المصري توقف العمل بالجهاز المصرفي لمدة يومين، هما الجمعة والسبت، وهما العطلتان الرسميتان للبنوك المصرية البالغ عددها 36 بنكًا بين حكومي وخاص.

ويعد هذا القرار إجازة دورية يتم تطبيقها بشكل منتظم، تتيح للبنوك إتمام إجراءات التحديث الداخلي والمراجعة بعيدًا عن ضغط العمليات اليومية.

وعلى صعيد أسعار صرف الدولار، سجّل متوسط سعر العملة الأمريكية مع نهاية آخر جلسة تداول 52.75 جنيهًا. وبلغ سعر الدولار بالبنك المركزي المصري 52.75 جنيه للشراء و52.85 جنيه للبيع. وفيما يتعلق بأقل سعر متاح في السوق، سجل بنكا الإسكندرية والإمارات دبي الوطني أقل سعر عند 52.65 جنيهًا للشراء و52.75 جنيهًا للبيع، بينما حل في المرتبة الثانية من حيث الأسعار المنخفضة بنوك المصري لتنمية الصادرات، البركة، وأبوظبي التجاري، حيث بلغ السعر بها 52.7 جنيه للشراء و52.8 جنيه للبيع.

أما في معظم البنوك المصرية الحكومية والخاصة، فقد أُعتمد سعر 52.75 جنيهًا للشراء و52.85 جنيهًا للبيع، في بنوك عديدة من بينها الكويت الوطني، العقاري المصري العربي، كريدي أجريكول، العربي الإفريقي الدولي، قطر الوطني QNB، HSBC، المصرف المتحد، البنك العربي الدولي، بنك مصر، بنك التعمير والإسكان، فيصل الإسلامي، التنمية الصناعية، ميد بنك، البنك الأهلي المصري، البنك التجاري الدولي CIB، بنك نكست، المصرف المصري الخليجي.

ويُلاحظ أن أعلى سعر تم رصده للدولار كان في بنوك قناة السويس، الأهلي الكويتي، سايب وبيت التمويل الكويتي، حيث بلغ السعر 52.78 جنيه للشراء و52.82 جنيه للبيع. أما مصرف أبوظبي الإسلامي فقد سجل ثاني أعلى سعر عند 52.77 جنيهًا للشراء و52.87 جنيهًا للبيع.

وفيما يخص الأداء المالي للقطاع المصرفي المصري خلال الفترة الأخيرة، أظهر تقرير البنك المركزي المصري انخفاض نسبة القروض غير المنتظمة إلى 1.9% فقط من إجمالي محفظة القروض خلال الربع الأخير من العام الماضي، مما يعكس تحسنًا في جودة الأصول البنكية. وذكر التقرير أيضًا أن تلك المخصصات تمت تغطيتها بنسبة مرتفعة بلغت 90.2%.

أما على مستوى السيولة بالعملة المحلية، فقد بلغت 40.3%، بينما ارتفعت السيولة بالعملات الأجنبية إلى 79.5%، وذلك وفقًا لمتطلبات إشرافية تتراوح عادة بين 20 و25%. وبالنسبة لنسبة القروض إلى الودائع، فقد وصلت إلى 66.4% بنهاية عام 2025.

وأضاف التقرير أن القطاع المصرفي حافظ على أداء ربحي قوي، حيث بلغ معدل العائد على حقوق الملكية في نهاية السنة المالية 2024 نحو 39.0%. ويعزز هذا الأداء القوي من متانة واستقرار البنوك المحلية، بفضل الرقابة المستمرة من البنك المركزي المصري وحرصه على متابعة تنفيذ المعايير الدولية للسلامة المالية، بما يتيح للمصارف تقديم الدعم الضروري للاقتصاد الوطني ومواجهة التقلبات في الأسواق المالية بثقة واستقرار.